مقدمه:

مردم افغانستان امروز پنجشنبه 15 ثور سال 1390  تحت نام همایش بزرگ عدالت خواهی حضور سبز به هم رسانیده تا ایستادگی در برابر ترور و طالب، دفاع از ارزش ها، ارج گزاری به قربانی های مردم افغانستان و صدای عدالت را رساتر بلند کرده، انزجار و نفرت خویش را از معامله گری بمنظور طالبانی کردن افغانستان اظهار بدارند. این همایش در میدان اورانوس واقع سرک هشتاد متره میدان هوایی کابل دایر و ختم همایش با صدور قطعنامه پایان یافت اما ختم این همایش به هیچ وجه بیانگر ختم نـــه گفتن به معامله گری نیست بلکه شروع بسیج ملی مردم افغانستان در قالب روند مردمی است که ریشه های آن به حدی مستحکم خواهد شد که از بین نخواهد رفت.

قطعنامه:   

ماده اول: صلح یا معامله ؟

مردم افغانستان خواهان صلح با عزت اند و بخاطر نیل به آن تا به امروز قربانی های زیادی را متحمل شده اند. اما روند کنونی نشان دهنده آنست که دولت افغانستان با معامله کردن ارزشها، دستاورد ها و آرزو های واقعی مردم افغانستان، فقط بدنبال کسب رضایت طالبان است که تحت هیچ عنوانی از مردم افغانستان نماینده گی کرده نمیتوانند. ما اصل مذاکره را تائید می نمائیم اما از پایگاه قوی مردم افغانستان، با تأکید بر اصل دفاع از ارزش ها، بر اصل دفاع از دست آوردها، بر اصل تحقق عدالت و با تأکید به اینکه هیچ گروهی نباید با توسل به زور و تـفنگ و أتکا به حمایت نامشروع کشور های بیرونی بر سرنوشت مردم ما کلاً یا قسماً  تسلط یابد.  

از آنجائیکه طالبان پیش قراولان منافع پاکستان اند، بهتر است دولت افغانستان مشکل را با کسب رضایت مردم افغانستان و بسیج ملی حل نماید. ما تمام امتیازدهی های سیاسی، مادی، معنوی و هویت سازی برای طالبان را توسط دولت محکوم می کنیم و بدینوسیله اعلام میداریم آنهائیکه به فکر معامله با طالبان هستند نخواهند توانست مردم افغانستان را با خود داشته باشند. روند طالبانی کردن کشور بجز از افول ازرشها، نظام گریزی، نظام ستیزی، و تضعیف هویت ملی، هیچ پیامد دیگر نخواهد داشت.

حوزه فرهنگی، سیاسی و مردمی ضد طالبان که اکثریت قاطع مردم افغانستان به آن مربوط هستند، خواهان تجدید نظر جدی در روند کنونی اند. خواستهای مردم افغانستان به عنوان پیش شرط مذاکره باید بصورت واضح مدنظر گرفته شود و از سوی دولت به عنوان راهکار مذاکره احتمالی اعلان گردد. در غیر آن تحت هیچ عنوانی آقای کرزی و دولت کنونی در این مذاکرات نماینده مردم افغانستان شناخته نمی شوند.

آنچه به عنوان شورای صلح بوجود آمده، نتـیجه بحث های سطحی و پشت پرده بود. این شورا به هیچ وجه از دید ترکیب و کیفیت نماینده گی از مردم افغانستان کرده نمی تواند. فیصله نامه از قبل نوشته شده در ارگ را به عنوان فیصله شورای مشورتی صلح به مردم افغانستان اعلام داشتـند. اما به باور ما آمدن ثبات واقعی مستلزم تطبیق عدالت است. آنهائیکه به زن و مادر اهانت روا داشتند و آنان را از حقوق اسلامی، بشری و قانونی محروم کردند، سیاست زمین سوخته را تطبیق کردند، مردم را تحقیر نموده با حمایت القاعده و پاکستان به حاشیه کشانیدند، قتل عام کردند، آثار باستانی ما را تخریب و به یغما بردند و مهم تر از همه چهره زشت از دین ترسیم کردند، نباید برخلاف خواست ها و آروز های مردم افغانستان امتیاز ببرند. 

ماده دوم: لویه جرگه قانونی می خواهیم نه عنعنوی   

لویه جرگه عالی ترین مظهر اراده مردم افغانستان و یگانه نهاد تـقـنینی قانون اساسی افغانستان است. قانون اساسی افغانستان بعنوان قانون مادر، تعریف مشخصی از لویه جرگه دارد. فصل ششم، ماده یکصدودهم تشکیل و اعضای لویه جرگه را مشخص کرده است. متعاقباً ماده یکصدو یازدهم این قانون صراحت دارد که لویه جرگه صرف در حالات: 1. اتخاذ تصمیم در مورد مسائل مربوط به استقلال، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، و مصالح علیای کشور، 2. تعدیل احکام این قانون اساسی، 3. محاکمه رئیس جمهور مطابق به حکم مندرج ماده شصت و نهم این قانون اساسی، دایر شده می تواند. بناً ما میخواهیم دولت به قانون اساسی کشور احترام بگذارد. اگر لویه جرگه دایر می شود، فقط و فقط مطابق قانون اساسی کشور باید دایر شود. تدویر لویه جرگه عنعنوی در موجودیت قانون اساسی بعنوان عالی ترین سند تقنینی کشور، هیچ نوع بنیاد ملی و حقوقی ندارد مگر اینکه بعنوان وسیله نامشروع باشد در اختیار آنهائیکه در فقدان دیدگاه و توانایی برای سوق دادن جامعه، به آن مراجعه می نمایند. ما تدویر لویه جرگه عنعنوی را رد می نمائیم و هشدار میدهیم که هر نوع فیصله برآمده از این جرگه ها مبنای قانونی ندارد و به انزجار و مقاومت مردم افغانستان مواجه خواهد شد و مشروعیت نیم بند این نظام را بیشتر تضعیف خواهد ساخت.  

ماده سوم: حسابدهی، نه مردم فریبی

دولت افغانستان بجای تحکیم مشروعیت و پایگاه نظام، با سؤاستفاده از منابع و امکاناتی که تعلق به مردم افغانستان دارد، کوشیده است تمام نهاد هایی را که مردم سالاری به آن أتکا دارد، به حاشیه بکشاند. حسابدهی به مفهوم واقعی و قناعت بخش آن به شورای ملی افغانستان در سطح ملی، به شورا های ولایتی در سطح ولایات و احترام به خواستهای جامعه مدنی و خواست زنان وجود ندارد. سیاست تطمیع و گسترش مصلحت که بهای آن تضعیف دستاورد ها، گسترش فساد و حاکمیت شخص محور است، مردم افغانستان را چنان خسته و منزجر نموده که خواستار حسابدهی عاجل در بخش توزیع منابع اقتصادی، انکشاف متوازن، و رعایت عدالت در واحد های اداری، برنامه های بنیادی رشد، سیاست فرهنگی، سیاست منطقوی و شفافیت در امور اند. عدم پرداخـتـن به این خواستها باعث خواهد شد که ما بار دیگر با شدت بیشتر و در ساحات بیشتر به بسیج مردم بخاطر حسابگیری از این نظام اقدام نماییم.

ماده چارم: اصلاحات می خواهیم، نه مصلحت

از اصطلاح اصلاحات و روند اصلاحات استفاده ابزاری صورت میگیرد. تا امروز اصلاحاتی که اتصال مردمی را با نظام تقویت کرده باشد، در هیچ بـُـعدی از زنده گی مردم و نظام بوجود نیامده است. رد و بدل چهره ها که در واقع حفظ مصلحت گرایی و تقسیم قدرت و منابع اقتصادی برای تعدادی از اشخاص داخل ائتلاف کنونی است، اصلاحات خطاب میگردد. ما می خواهیم اصلاحات به مفهوم واقعی و ساختاری آن در عرصه تعیین کادر ها، در بخش توزیع منابع اقتصادی و دسترسی مردم به عدالت به صورت شفاف آن به اجرا گذاشته شود. اگر این روند آغاز نگردد و دولت به آن جواب مثبت ندهد ما با مراجعه به کتله های وسیعتر مردم و با استفاده از روش های مدنی، در پیگیری این خواستها اقدام صریحتر خواهیم نمود.  

هشداریه:  

بسیج ملی پیام ماست: فراقومی و در محور منافع بزرگ به مفهوم واقعی آن. ما در اولین اقدام مدنی خود خواستار آنیم که دولت به این خواستهای مشروع و مدنی ما پاسخ بگوئید در غیر آن راه همان راهیست که بیشتر به انزوای تیم حاکم خواهد انجامید. ما از تمامی اشتراک کننده گان خواستاریم الی فراخوان بعدی که انشاالله دیر نخواهد بود منتظر جواب دولت درین چهار بخش کلیدی باشند.  

و من الله توفیق

مردم عزیز افغانستان در سال 1390 خورشیدی در یکی از چهارراه های شهر کابل تجمع می کنند. این تجمع اعتراض آمیز به منظور آوردن پیام صلح و عدالت به کشور عزیز مان و  نفی کردن فساد و بی عدالتی خواهد بود. هدف از این تجمع اعتراض آمیز اما صلح جویانه نه گفتن به فساد، نه گفتن به بی عدالتی، نه گفتن به بی قانونی، نه گفتن به زیر پا گذاشتن ارزش های دموکراتیک و قومی کردن دموکراسی، نه گفتن به سنت های منحط و بسته این وطن، نه گفتن به تفوق طلبی و تسلط طلبی، نه گفتن به ترور و وحشت، نه گفتن به خواب های دیکتاتورمنشانه ایکه برای مردم ستمدیده ما دیده اند، نه گفتن به تقلب ها، و بلاخره نه گفتن به زیر پا گذاشتن منافع ملی کشور است.

مردم افغانستان خواستار نظام دموکراتیک ملی اند که این نظام ممثل واقعی اراده مردم افغانستان باشد و دموکراسی بعنوان یگانه روش حکومتداری انتخاب گردد. مردم افغانستان ضایع کردن فرصت های ده ساله و کمک های بی دریغ جامعه جهانی را از طرف گروه های مافیایی حاکم  ضایع جبران ناپذیر بر پیکر منافع ملی کشور دانسته و خواهان محاکمه همه ای کسانی اند که به شکلی از اشکال در فساد دست دارند. تجمع اعتراض آمیز  عدم شایسته سالاری را نوعی از فساد دانسته و با اعتراض شان به آن نه می گویند. نه سه نفر اول این نظام شایسته نظام داری اند و نه حتی تا ده نفر پائین تر از آن. در بین ده نفر اول این نظام حاکم  هیچ یک قادر به ساختن دولت - ملت نیستند. یکی از ویژگی های بارز یک نظام دموکراتیک همین است که اگر دیده شود افراد شایسته بر سر نوشت مردم حاکم نیست،  مردم حق دارند آن نظام را زیر بکشند و نظام جدیدی را بر سرنوشت شان حاکم سازند.

دوستان گرامی، کسانیکه در این راه می روند، بــــایــــد متعهدانه گام بر دارند. متعهد به تمامی ارزش هایی که در بالا ذکر آن رفت. این حرکت از طرف خودتان است. از طرف کسانیکه متعهدانه و داوطلبانه شامل این گروه فیس بوک می شوند. کسانیکه شامل این گروه فیس بوک می شوند، حتماً احساس پاک در قبال این وطن دارند و آنانیکه شمه ای از این احساس را دارند، هرگز و چه امروز و چه فردا آرام نمی نشینند. مقوله معروفی است که گویند زور مردم زور خدا هست. ما هر چه بخواهیم می توانیم. ما می توانیم  وطنی داشته باشیم،  واحد، یکپارچه، مترقی و متعالی. این نه خواب است و نه خیال. برای دسترسی به این آرمان، قربانی هم اگر لازم شود باید داد.

ما می توانیم در کنار سایر ملل جهان مانند ترکیه، هند، سوئیس، و ملت های با افتخار دیگر با حفظ ارزش های مان سیر ترقی و تعالی را بپیمائیم و به عالم و آدم فخر بفروشیم. ما نباید منتظر باشیم کشور مان را کسان دیگری بسازند. ما خود باید دست بکار شویم و در برابر اراده مردم هیچ نیروی ایستادگی کرده نمی تواند. همه ای ما می دانیم که تجمع ها و اقداماتی از این دست برای اشتراک کننده گان آن مشقت ها، درد ها، رنج ها، و زحمات فراوانی دارد اما آنرا مانند مردم تونس، مصر، ایران، الجزایر، و اردن باید تحمل کرد و قربانی داد زیرا از انتقاد های واهی و بی اساس که همه سر می دهیم و طلب و تمنای تغییر و اصلاحات می کنیم، کاری ساخته نیست. من از تمام مردم کشورم بخصوص جوانان می خواهم زندگی در خواری و ذلت را کنار بگذارند و حد اقل یک بار هم که شده از بی تفاوتی بر سرنوشت شان بیرون آیند و به همه ای نابرابری ها نه بگویند. 

من نه، اما آنانیکه صاحب اندیشه اند می دانند که تصمیم برسرنوشت فرد فرد این سر زمین و تصمیم بر سرنوشت کشور به دست افرادی متعهد و دلسوزِ وطن گرفته می شوید. من از همه دوستان وفادار و متعهد می خواهم به غنامندی این روند بیفزایند. این یک روند سبزی خواهد بود و نگذارند کسی برچسب شان بزند، نگذارند این روندی که ریشه در خواسته های قلبی مردم دارد لطمه بخورد. ما همه باید بدانیم که موفقیت این تجمع اعتراضی  به میزان اشتراک انسان های متعهد و مصلح که ریشه مردمی دارند، بستگی دارد. به امید موفقیت و به امید افغانستان مترقی و متعالی.

منافع ملی هدف اصلی و تعیین کننده نهائی در جریان تصمیم گیری سیاست خارجی یک کشور محسوب می شود. منافع ملی یک مفهوم کلی از عناصری است که مهمترین احتیاجات حیاتی کشور را تشکیل می دهد. این عناصر عبارت از حفظ موجودیت، استقلال، تمامیت ارضی، امنیت نظامی، و رفاه اقتصادی می باشد.

بطور کلی، سیاست خارجی دنباله سیاست داخلی است. براین مبنا، مختصات رژیم سیاسی از لحاظ ساختاری و رفتاری می تواند نقش مؤثری در تعریف و تحقـق منافع ملی ایفا کند.

از مرور تاریخی ساختار فکری رژیم های سیاسی کشور و وقع نهادن آنان به منافع ملی که بگذریم، رژیم سیاسی افغانستان حداقل در ده سال اخیر اما از لحاظ ساختاری در تعارض کامل بسر برده است. ساختار فکری نظام فعلی کشور را تفکر کمونستی که از بقایای نظام کمونستی وقت بجا مانده است، تفکر جهادی بجا مانده از دوران جهاد، دموکراسی خواهی که در اثر تحولات بعد از یازده سپتمبر بواسطه افغان های آمده از غرب سر داده شد، و تفکر طالبانی که در حال حاضر در دولت سهم دارند اما گرایش بیشتر شان به نظام طالبانی است، تـشـــکـیـل مـیــدهــد و هیچ از این افکار تولید افغانستان نیست و وارد شده از بیرون بوده که بحث دیگری در فرصت دیگری را می طلبد. هر یک از این گروه هایی که بر محور چهار تفکر فوق جمع اند در پی نفی یکدیگر اند، هر یک از این گروه ها قدرتمند اند اما هیچ یک اقتدار لازم را برای سمت دهی کشور در مسیر ترقی و تعالی ندارند، هر یک برای کسب قدرت بیشتر بدنبال برقراری تماس یا نهاد های بیرونی اثر گذار بر حکومت اند و در عین حالیکه بر منافع گروهی کار می کنند، نفع شخصی فرد فرد شامل چهار تفکر فوق نیز به شدت مطرح است و این نشان می دهد که افراد شامل چهار تفکر خیلی ها وابسته به تفکر شان هم نیستند مگر اینکه خطری آنان را تهدید کند و کاری که به نفع شخصی صورت می گیرد هر روزه به میزان فساد می افزاید.

منافع ملی اما در این میان غایب است. ساختار فکری در رژیم سیاسی فعلی کشور که محور آن منافع ملی باشد، وجود ندارد. منافع ایکه تمام نخبگان سیاسی از دوران تشکیل حکومت های ملی (نیمه دوم قرن هژدهم) فارغ از هر نوع دیدگاه، طرزتفکر، رنگ، نژاد، قوم، عقیده و ایمان، بر سر آن اجماع داشته اند و در سایه برخورداری از توانایی ها و قدرت لازم به حفظ و حراست هویت فزیکی، سیاسی و فرهنگی خویش پرداخته اند. افغانستان برای ملت سازی و تأمین منافع ملی نه تنها از نبود یک کتله سیاسی نخبه رنج می برد که نبود ساختار فکری حاکم نیز باعث شده است قافله ترقی این کشور بلنگد. ساختار فکری حاکم در کشور هندوستان همانا تفکر گاندی و همراهانش بود که در حزب گانگرس تجلی کرد و هندوستان را ساخت. ساختار فکری حاکم در ایران از انقلاب اسلامی 1357 سرچشمه گرفت و به عین ترتیب تفکر حاکم بر حفظ منافع پاکستان را محمد علی جناح در قالب حزب مسلم لیگ بنا نهاد. صرف نظر از درست یا غلط بودن این ساختار های فکری، چیزی را که این ساختار ها به کشور های شان به ارمغان آورد همانا محوریت منافع ملی بود و به هر قیمتی بود آن را حفظ کرد و حفظ آن تا امروز و تا آینده ها ادامه خواهد داشت.

رژیم سیاسی افغانستان اما با این وضعیت کدام مسیر را خواهد پیمود؟ این رژیم با ساختار های فکری حاکم چگونه دوام خواهد آورد؟ دوام آوردن رژیم ها بستگی دارد به استواری یا عدم استواری پایه های که رژیم ها بر اساس آن استوار اند. این پایه ها عبارت اند از:

1. مشروعیت رژیم: دلیل اینکه مردم چرا از فرامین یک رژیم سیاسی فرمان می برند.
2. کارآمدی یا کارکردی رژیم: پاسخ به خواسته های عمومی مردم  و نیاز های اساسی و ارائه خدمات.
3. همبستگی درون رژیم: افراد حاکم سیاسی که بر سر قدرت اند آیا برای اداره نظام همبستگی کافی و لازم را دارند یا خیر.
4. اقتدار: سوال این است که آیا رژیم سیاسی از اقتدار لازم برخوردار است تا فرامین اش متاع قلمداد شود و نظم سیاسی و اجتماعی را برقرار نماید.

 مشروعیت به زبان ساده یعنی دلیلی که مردم براساس آن از فرامین یک رژیم فرمان می برند و به تعبیر ماکس وبر بر سه نوع است که عبارت اند از مشروعیت سنتی، مشروعیت کارزماتیک، و مشروعیت عقلائی. مشروعیت سنتی و کارزماتیک که دیگر در افغانستان وجود ندارد و دولت افغانستان متأسفانه از مشروعیت عقلائی که همانا انتخابات بر طبق قانون اساسی افغانستان است، نیز برخوردار نیست و شخص اول کشور به این امر به صراحت تام اعتراف کردند.

از کارآمدی نظام و پاسخ گفتن به خواسته هایی مردم که اصلاً خبری نیست. اگر محاسبه ای صورت گیرد معلوم خواهد شد که از فقر و بیکاری و بد امنی و نبود خدمات شهری و ترافیکی و محیط زیست ناسالم و بیکاری  گرفته تا به ستوه آمدن مردم از نبود امکانات صحی و درمانی و انتحار و انفجار و فریب دادن مردم و فساد در دستگاه های اداری، همه و همه بیداد می کند.

همبستگی درون اعضای رژیم نه که باید نام اش را شاریدگی درونی بین اعضای رژیم نامید. تصمیمی که امروز در قصر اتخاذ می شود یک ساعت بعدش مردم همه خبر می شوند. این حاکی از لیک بودن قصر است و سر هر یک از رده های اول این رژیم در آخوری بند است که این هبستگی را از هم پاشیده است.

اقتدار،  قدرت مشروع، قانونی و مقبولیست که باید در شرایط مقتضی مورد اطاعت و فرمانبرداری قرار گیرد و مبنای آن رضایت و حق حاکمیت مردم است که به رژیم منتخب داده می شود. حال می بینم که مفهوم اقتدار با مفهوم مشروعیت رابطه نزدیکی دارد و اگر مشروعیت یک رژیم به اعتراف فرد اول یک رژیم زیر سوال باشد پس اقتداری در کار نخواهد بود و از طرفی اگر فرض را بر این بگذاریم که مشروعیت رژیم زیر سؤال نیست، پس اقتداری که رژیم به نمایندگی مردم تمثیل می کند در کجای کشور به مشاهده می رسد؟ مطبوعات غرب شخص اول کشور را شهردار کابل می خوانند. این امر به معنای خدشه دار کردن اقتدار نیست بلکه رژیم در تمثیل این اقتدار به دلایل زیادی که ذکر آن وقت بیشتر لازم دارد، توانایی های لازم را از دست داده است.

حال بحث اینست در صورتیکه چهار عنصر فوق بر رژیم فعلی صادق نیست، پس چگونه رژیم دوام آورده است؟ اگر هر یک یا تمام این پایه ها فرو ریزد حتماً رژیم فرو نخواهد ریخت. فروریختن یک رژیم تنها به فروریختن چهار پایه فوق ربط ندارد بلکه به این ربط دارد که طرف مقابل دولت که اپوزیسون است در چه وضعیتی قرار دارد؟ آیا اپوزیسون بعنوان دولت سایه وجود دارد و می تواند جاگزین مناسب دولت در حال فروریختن باشد یا صرف با نشخوار کلمه "تغییر" در دل مردم "امید" کاذب می پروراند.

اپوزیسیون حد اقل دارای یک تفکر بسیج گر باشد که بتواند عده زیادی از مردم را به حمایت از خواسته های مخالفان برای رسیدن به یک رژیم سیاسی مطلوب به صحنه بیاورد. وجود رهبری مناسب که بتواند با استفاده از این تفکر بسیج گر نیروی اجتماعی رها شده را به یک نیروی سیاسی مناسب تبدیل کند و سازماندهی درست که رهبری بتواند نیرو های خواستار رژیم سیاسی مطلوب را سازماندهی کند.

دلیل فراتر رفتن از بحث اصلی این بود تا دیده شود که کدام یک از دو جناح دولت و اپوزیسون دارای خط مشی است که محور آنرا منافع ملی تشکیل می دهد و معلوم می شود که هیچ کدام. دولت با در نظر داشت چهار عنصر یاد شده در پرتگاه است و اگر از اپوزیسون خواسته شود که در حال حاضر رهبری رژیم سیاسی را برعهده بگیرد، من مطمئن ام که آماده نیست و این دلیل عدم فروپاشی این رژیم است. برعلاوه، جنگ بر سر قدرت، فساد، نبود فکر ملی و محوریت منافع ملی در تعاملات نابسامان سیاسی کشور، فضای سیاسی کشور را به بن بست رسانده است.

این بن بست زمانی شکسته خواهد شد که یک نسل جوان واقع گرا با اندیشه سبز وارد صحنه سیاسی کشور شود و محور فعالیت سیاسی این نسل را چه در قبال سیاست داخلی و چه در قبال سیاست خارجی کشور صرف منافع ملی تشکیل دهد و تعهدی که به وطن و منافع آن دارند به مرحله اجرا بگذارند. روش سیاسی را دموکراسی قرار داده و متعهد به ارکان رکین آن بروند به طرف ساختن یک ملت واحد که نقطه مشترک این ملت را منافع مشترک ملی تشکیل دهد.

^{مأخذ و منابع:}

1. ^{فرهنگ سیاسی آرش: غلامرضا علی بابائی، چاپ 1387}
2. ^{برنامه پرگار بی بی سی فارسی}

قانون اساسی مهمترین سند حقوقی کشور است و هیچ قانون، مقرره و یا نهادی در کشور مشروعیت نخواهد داشت مگر اینکه به طور مستقیم یا غیر مستقیم مشروعیت خود را از قانون اساسی گرفته باشد. قانون اساسی متشکل از مجموع قواعد و مقررات کلی است که شکل حکومت، سازمان عالی قوای سه گانه و ارتباط آنها را با یکدیگر، حقوق و آزادی های افراد را در مقابل دولت، اداره، زبان، دین، حقوق اتباع، اقتصاد و امور مالی و سایر مسایل حیاتی و با اهمیت را مشخص می نماید و امور کم اهمیت تر را به قوانین عادی واگذار می کند.

اهمیت هر نهادی در کشور به تعبیری، بستگی به جایگاه آن در قانون اساسی دارد. اکنون پرسش این است که آیا از ورزش در قانون اساسی افغانستان به صراحت نام برده شده است یا این که مشروعیت خود را به طور غیر مستقیم از قانون اساسی به دست می آورد؟

در این جا برای وضاحت بیشتر جایگاه ورزش را در قانون اساسی افغانستان و قانون اساسی ایران مقایسه می نماییم. قانون اساسی افغانستان در ماده پنجاه و دوم پاراگراف آخر صراحت دارد که «دولت به منظور تقویت تربیت بدنی سالم و انکشاف ورزش های ملی و محلی تدابیر لازم اتخاذ می نماید» و در ماده هفدهم آمده است:»دولت برای ارتقای معارف در همه سطوح، انکشاف تعلیمات دینی، تنظیم و بهبود وضع مساجد، مدارس و مراکز دینی تدابیر لازم اتخاذ می نماید».
قانون اساسی ایران در اصل (ماده) سوم صراحت دارد که «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل (ماده) دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد: این ماده دارای شانزده بند بوده که در بند سوم آن آمده است:» آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه، در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی».  

با دقت در مفاد قوانین فوق نتایج زیر قابل درک است:
۱. هم در قانون اساسی ایران و هم در قانون اساسی افغانستان از تربیت بدنی یا ورزش به صراحت یاد شده است و این نشانه جایگاه بسیار مهم ورزش در میان اساسی ترین نهاد های کشور است. به عبارت دیگر ورزش به آن درجه با اهمیت است که در قانون اساسی یعنی مهمترین سند حقوقی کشور یا جایگاه اساسی ترین نهاد های کشور قرار گرفته است.
۲. در قانون اساسی ایران دولت موظف شده و اختیاری در رد یا قبول ندارد. در حالی که قانون اساسی افغانستان دولت را موظف ندانسته و صرف به اتخاذ تدابیر لازم اتکاء کرده است که روح این چنین الفاظ در قانون اساسی خیلی الزام آور پنداشته نمی شود.
۳. در قانون اساسی ایران دولت موظف است همه امکانات خود و نه بخشی از آن را به کار گیرد. اما در قانون اساسی افغانستان دولت موظف نیست همه یا بخشی از امکانات را به کار گیرد. درست است که قانون اساسی مجموع قواعد و مقررات کلی است اما کلی گویی نیست. نباید فراموش کرد که گفتیم قواعد و مقررات کلی است. کلی گویی های قانون اساسی افغانستان متکی بر معیار مشخص و مبنی بر تشخیص اولویت های کشور نیست.
۴. در قانون اساسی ایران ورزش در عرض آموزش و پرورش قرار دارد نه در بطن و یا طول آن و این بدان معناست که ورزش از نظر اهمیت در نیل به اهداف دولت نقشی مستقل و حیاتی دارد و بخشی از آموزش و پرورش نیست. اما در قانون اساسی افغانستان ورزش نه در عرض آموزش و پرورش آمده است و نه در بطن و طول آن، بلکه کلا جدا و در بخش توسعه ورزش های محلی تذکر داده شده است.
۵. قرار دادن ورزش در ردیف آموزش و پرورش و آموزش عالی نشان می دهد که از دیدگاه قانون اساسی ایران، ورزش یک نهاد فرهنگی برای نیل به هدف تربیت انسان است و نه یک نهاد مادی و مجموعه ای از حرکات بدنی. اما در قانون اساسی افغانستان این مهم مد نظر نبوده است.
۶. به رایگان بودن برای همه و در تمام سطوح تأکید دیگری بر آن است که این وسیله حیاتی باید به سهل ترین روش برای برومندی نسل به کار گرفته شود، زیرا ورزش وسیله ای برای برومندی است و خود هدف به حساب نمی آید. اما قانون اساسی افغانستان نه آن را رایگان برای همه تجویز کرده است و نه روح قانون اساسی افغانستان چنین هدفی را دنبال می کند.

آنچه روشن است این که وضع قوانین در هر کشور بر اساس نیاز ها و واقعیت های عینی آن کشور صورت می گیرد. رو آوردن و علاقه ی شدید هزار ها فرد کشور به خصوص نسل جوان به ورزش به طور قطع و در حدی نیاز های کلان کشوری را به بار می آورد و به این نیاز ها باید با وضع قوانین، مقرره ها و اساسنامه ها در روشنایی قانون اساسی کشور که از تربیت بدنی نام برده است، پاسخ داده شود. شاید وضع کنندگان قانون اساسی کشور را عقیده بر این بوده است که معارف در تناسب با ورزش و تربیت بدنی در اولویت است و امنیت ملی در تناسب با معارف ارجیحت دارد. باز سوال پیش می آید که اگر قانون اساسی کشور بر اساس نیاز ها و این نیاز ها به طور قطع باید اولویت بندی هم شده باشند، وضع شده است، پس کدام یک از این اولویت ها تا حال تحقق پیدا کرده است؛ شاید هیچ کدام. آنچه ورزش و تربیت بدنی را از سایر نیاز ها برجسته می کند و برایش اولویت می بخشد وجه بین المللی آن است. ورزش در سطح بین المللی افتخار می آورد، به سر بلندی ملل می افزاید. از یک جهتی در شناسایی ملل نیز نقش دارد و ده ها دلیل دیگر در این زمینه می توان ارایه کرد. مثلا کیوبا کشوری از لحاظ اقتصادی ضعیف است اما در رقابت های جهانی مشت زنان قوی می فرستد. این تنها به معنای حضور مشت زنان کیوبایی و نشان دادن جایگاه خوب ورزش در کیوبا نیست، بلکه حضور سیاسی و وجه ملی آن کشور نیز مدنظر است. بنابراین وضع قوانین روشن و پاسخگو به نیاز ها و تطبیق آن که بحث دیگر و فرصت دیگری می طلبد، می تواند هر جامعه را به سعادت و خوشبختی سوق دهد. جامعه قانونمند که قوانین آن در برگیرنده ی همه خواست ها و ضرورت های انسان ها است، خود سعادتی است که با تاسف بیشتر مردمان این کره خاکی تا هنوز بدان دست نیافته اند.

 ^{مأخذ و منابع}  

1. ^{قانون اساسی ایران}
2. ^{قانون اساسی افغانستان}